620 ألف مليار ريال مبیعات منتجات النانو الإيرانية في الأسواق المحلية / تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 دولة

أكد أمين عام المقر الرئيسي لتطوير تقنيات النانو والميكرو في نيابة العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران أن حجم مبيعات منتجات النانو المنتجة محلياً شهد نمواً سنوياً يزيد عن 100% خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى 620 ألف مليار ريال في العام الماضي. 

وبحسب تقرير مركز الاتصالات والمعلومات التابع لهذه النيابة، أعرب عماد أحمدوند، الذي كان يتحدث خلال زيارة لمجموعة تصنيع الجرارات الإيرانية، عن تقديره لتوجه هذه المجموعة الداعم لقدرات البلاد القائمة على المعرفة، قائلاً: تشكل مجموعة تصنيع الجرارات في إيران حافزاً لشبكات المعرفة في البلاد، حيث أن التحفيز والنظرة الداعمة والتنموية لهذه المجموعة قد مهدت الأرضية لدخول الصناعات القائمة على المعرفة إلى البيئة الاقتصادية. 

وأضاف: إن النظرة المرتكزة على التنمية في العلوم والمعرفة لدى مجموعة صناعة الجرارات لا تقتصر على المهمة المباشرة والمجال الاقتصادي لهذه المجموعة، بل إن إمكانيات واستعداد مجموعة صناعة الجرارات للتعاون العلمي تصب في المنظور الوطني، ما يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى من قبل الصناعات والقطاعات الأخرى. 

وفیما أشار أمين عام المقر الرئيسي لتطوير تقنيات النانو والميكرو إلى أن أداء صناعات مثل مجموعة تصنيع الجرارات في مجال المعرفة والنانو جعل النمو الاقتصادي لهذه القطاعات ممكنا، قال إن: حجم مبيعات النانو المنتجة محليا قد شهد خلال الأعوام القليلة الماضية نموا بنسبة تزيد عن 100% كل عام، وحقق العام الماضي رقماً قدره 620 ألف مليار ريال. 

وأكد أحمدوند أن: 9.2 بالمئة من دخل البلاد من منتجات النانو خلال العام الماضي برقم يعادل 145 مليون دولار ونمو 110 بالمئة تم الحصول عليه من أسواق التصدير والتي تشمل 49 دولة في جميع القارات الخمس، حیث کانت دول العراق وتركيا وأفغانستان والهند والصين الوجهات الأبرز لصادرات النانو الإيرانية. 

وعلى هامش زيارة أمين عام المقر الرئيسي لتطوير تقنيات النانو والميكرو إلى مجموعة تصنيع الجرارات في إيران، قال الرئيس التنفيذي لهذه المجموعة: إن شركة تصنيع الجرارات لديها تعاون ثنائي مع أكثر من ألف مورد و80 شركة قائمة على المعرفة ومجموعة جامعية في البلاد، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى نمو وتطور الصناعة والاقتصاد في البلاد، وبشكل عام سيؤدي إلى استتباب الأمن الغذائي للمواطنين.