تفاصيل دعم واستثمار النيابة العلمية بقيمة 100 مليون دولار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إيران

مع توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العلمية لرئاسة الجمهورية وصندوق التنمية الوطنية، تم فتح فصل جديد في دعم الشركات القائمة على المعرفة، حيث أعلن النائب العلمي لرئيس الجمهورية عن توافق هذا الإجراء مع شعار العام الجديد وضخ 1.2 ألف مليار تومان من الاستثمارات في مجالات الابتكار، مع إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لتقرير مركز الاتصالات والإعلام في نيابة العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، قال حسين أفشين، على هامش مراسم توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العلمية وصندوق التنمية الوطنية: “نحن سعداء جداً لأن توقيع هذه المذكرة تزامن مع بداية العام الجديد (1404).. هذا الإجراء هو نتيجة مفاوضات استمرت ستة أشهر.. وعادةً ما نترك اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنظمة والشركات القائمة على المعرفة لهم، ونسعى لتنفيذ قراراتهم.”
وأشار إلى الاجتماعات التي تم عقدها، قائلاً: “لقد قمنا بإعداد حزم مهمة سيتم الكشف عن كل واحدة منها في عام ‘الاستثمار في الإنتاج’.. فاليوم هو الخطوة الأولى في برنامج جاد للاستثمار في الإنتاج.”
وأضاف هذا المسؤول: “في الأشهر الستة الماضية، قطعنا شوطاً في التركيز على الاستثمار في الإنتاج؛ وهو مسار تم تأكيده من قبل قائد الثورة الإسلامية من خلال إعلان شعار العام.”

وفي إشارة إلى تخصيص 30 ألف مليار تومان من الاعتمادات الضريبية في العام الماضي وفقاً لقانون قفزة الإنتاج القائم على المعرفة، أكد أن 5 آلاف مليار تومان من هذا المبلغ تم جذبها إلى شبكة الشركات القائمة على المعرفة، و3 آلاف مليار تومان تم تفعيلها.. لذلك، لم تكن المشكلة في هذا القطاع نقص الاعتمادات، ولا تزال كذلك.. ومن المتوقع هذا العام أيضاً الحصول على 60 ألف مليار تومان من الاعتمادات الضريبية لهذا الغرض.

وأشار النائب العلمي لرئيس الجمهورية إلى الاتفاق مع صندوق التنمية الوطنية على استثمار 1.2 ألف مليار تومان في مجالات الابتكار مع إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي من خلال نماذج مالية مختلفة، مضيفاً: “هذا الاستثمار يمنح الشركات القائمة على المعرفة إمكانية الوصول إلى تسهيلات مالية بالريال أيضاً.”

دعم شامل للشركات القائمة على المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي

وفي كلمته خلال هذه المناسبة، أكد مهدي غضنفري رئيس صندوق التنمية الوطنية، على أهمية توفير بيئة مناسبة لنمو الشركات المبتكرة والمعتمدة على المعرفة. وأشار إلى أن الأساليب التقليدية للحكم الإسلامي لم تتطور مع الزمن، وأن إنتاجية الذكاء الاصطناعي والأساليب الحديثة في هذا المجال منخفضة، متحدثاً عن ضرورة التفكير في آليات جديدة في هذا المجال.
وفصل رئيس صندوق التنمية الوطنية بين الثروة ورأس المال، موضحاً أن الهدف من تخصيص موارد الصندوق هو خلق رأس مال للبلاد وليس مجرد توزيع الثروة، كما أعلن عن إنشاء صندوق مشترك لدعم الشركات القائمة على المعرفة، مما يتيح لهذه الشركات الحصول على تسهيلات متكررة.

وفي الختام، أشار هذا المسؤول إلى الآفاق الإيجابية في مجالات النفط والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الصندوق الشامل للشركات القائمة على المعرفة النشطة في هذين المجالين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تم توقيعها بهدف تطبيق وتنمية الذكاء الاصطناعي، حيث تم تحديد مبلغ 100 مليون دولار (ما يعادل 12,500 مليار ريال) لتمويل المشاريع والمبادرات في هذا المجال.