مروری بر وضعیت اقتصادی-تجاری اوکراین در سال 2021 و تحلیل سال 2022

مطلب پیش رو ضمن مرور وضعیت اقتصادی و تجاری اوکراین در سال 2021، به برخی برنامه های اقتصادی این کشور در سال 2022 اشاره دارد.

وضعیت اقتصادی سال 2021:

به گفته وزارت اقتصاد، در سال 2021 تولید ناخالص داخلی 3.4% رشد داشت و در واقع اوکراین به سطح قبل از بحران 2019 نرسید. در مقابل، روند دیگری از سال گذشته شروع شد که تهدید کننده به نظر می رسد و آن رشد تورم مصرف کننده بود که اکنون در حد بیش از 10٪  قرار دارد.

در مقایسه با سال گذشته، قیمت تعدادی از محصولات مهم مصرفی افزایش قابل توجهی یافت. قیمت روغن آفتابگردان 47٪، شکر تقریبا 40٪، تخم مرغ 25٪، نان 18٪، گوشت 13٪، سبزیجات 12٪ و میوه‌ها 6 ٪ افزایش داشتند. تعرفه‌های «آپارتمان‌های اشتراکی» هم 10% افزایش یافت و اگر مقامات مرکزی و محلی از افزایش قیمت تعرفه‌های گرمایش و آب گرم جلوگیری نمی‌کردند، این رشد می‌توانست بسیار چشمگیرتر هم باشد. برای مقابله با تورم، بانک مرکزی اوکراین شروع به افزایش تدریجی نرخ تنزیل خود کرد و اکنون در حد سالانه 9% رسید. قابل ذکر است که تا مارس 2021 نرخ تنزیل برای تقریباً دو سال و نیم از سوی بانک مرکزی روی 6% نگه داشته شده بود. بانک مرکزی تأکید دارد که در صورت رشد بیشتر ریسک های تورمی، آنها آماده هستند تا این شاخص را بیشتر هم افزایش دهند.

در نیمه اول سال گذشته پیش بینی‌ها برای بهبود چندان هم بی اساس نبود. اقتصاد اوکراین که بر صادرات مواد خام متمرکز بود، از موقعیت بازارهای جهانی، جایی که قیمت‌های بسیار بالایی برای فلزات، محصولات کشاورزی و تولیدات شیمیایی اوکراین وجود داشت استفاده کرد. اما این شادی زیاد دوام نیاورد – در نیمه دوم سال، قیمت گاز اروپا با به سرعت بالا رفت و هر رکورد قابل تصوری را شکست. در طول این موج ها، هزینه هزار متر مکعب سوخت آبی حتی از 2000 دلار نیز فراتر رفت. برای اوکراین که یک سوم مصرف گاز خود را وارد می‌کند، این یک شوک واقعی بود چرا که قیمت گاز سهم بزرگی از قیمت تمام شده محصول نهایی را تشکیل می دهد هر چند تولیدات صنعتی 0.4٪ در سال 2021 رشد داشت

پیامدهای برآورده نشدن انتظارات در مورد بهبود وضعیت اقتصادی، منجر به اقدامات وزارت دارایی برای یافتن راه حل با کمک و استقراض از خزانه دولتی شد. در نتیجه؛ در سال 2021، بدهی ملی اوکراین بیش از 3 میلیارد دلار رشد کرد و از 94 میلیارد دلار گذشت. البته در ماه اگوست، صندوق بین المللی پول 2.7 میلیارد دلار کمک غیرقابل برگشت اختصاص داد و در پاییز هم 700 میلیون دلار دیگر از تحت برنامه وام های آماده به کار فعلی در اختیار دولت اوکراین قرار گرفت و حتی یک قسط از کمک 600 میلیون یورویی اتحادیه اروپا نیز به کی یف داده شد که به حفظ ثبات مالی کلان کشور کمک کرد.

با جمع بندی نتایج سال 2021، نمی‌توان برخی از دستاوردهای اقتصادی اوکراین را نادیده گرفت . اما مهمترین محرک اصلی توسعه اقتصادی، برنامه «ساخت و ساز بزرگ» رئیس جمهور با هدف بازسازی زیرساخت های کشور بود. همانطور که اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند، تولید ناخالص داخلی واقعی اوکراین در سال 2021 حدود 3.1٪ رشد کرد که 2.6٪ از آن توسط برنامه دولتی برای بازسازی زیرساخت ها تامین شد.

مهمترین اتفاق سال گذشته بدون شک راه اندازی بازار معاملات زمین‌های کشاورزی بود؛ هرچند فعلاً  فقط افراد حقیقی (شهروندان اوکراینی) می‌توانند در آن فعال باشند با این حال اولین نتایج این تصمیم دلگرم کننده بود. تاکنون 61 هزار قرارداد برای خرید و فروش قطعه زمین امضا شده و قیمت متوسط یک هکتار زمین حدود 38 هزار گریوناست؛ اما دولت انتظار دارد که در دو یا سه سال آینده به 55 تا 60 هزار گریونا افزایش یابد. اهمیت ارزش زمین داخلی آنجا مشخص می‌شود که در سال 2021 اوکراین رکوردی به میزان 106.6 میلیون تن برداشت محصول (غلات و حبوبات بیش از 84 میلیون تن و دانه‌های روغنی 22.6 میلیون تن) ثبت کرد.

همچنین در سال 2021، اوکراین و اتحادیه اروپا سرانجام توافقنامه ای را در مورد فضای مشترک هوانوردی امضا کردند که به کاهش هزینه بلیط هواپیما و در نتیجه توسعه گردشگری و تجارت کمک می‌کند.از دیگر دستاوردهای اوکراین، راه اندازی یک برنامه وام مسکن مقرون به صرفه است که بر اساس آن، اوکراینی‌ها تاکنون 1300 قرارداد به ارزش بیش از 1.1 میلیارد گریونا (40 میلیون دلار) امضا کرده اند. در سال گذشته امکان تصویب قوانین لازم برای تحریک توسعه شهرک های صنعتی بوجود آمد که به طور بالقوه بر رشد اقتصاد ملی می افزاید. همچنین مقدمات ایجاد منطقه آزاد اقتصادی برای شرکت های فناوری اطلاعات «دیا سیتی» به پایان رسیده و قرار است در ژانویه به طور کامل راه اندازی شود.

 امیدواری‌های سال 2022:

برای اوکراین، سال 2022 از بسیاری جهات تعیین کننده خواهد بود. کشور در شرایط همه گیری کرونا به سر می‌برد که تأثیر منفی آن بحران انرژی را تشدید خواهد کرد. برای کاهش وابستگی به گاز گران قیمت، دولت قصد دارد تولید سوخت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. همچنین در سال 2022 برنامه ریزی شده است تا برنامه ای در مقیاس بزرگ برای نوسازی حرارتی ساختمان‌ها به منظور کاهش مصرف گاز برای گرمایش ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت های اجتماعی راه اندازی شود. در سال اول برنامه، دولت می خواهد 5 هزار ساختمان بلند را مدرن سازی کنند.

دولت همچنین قصد دارد یک سیستم تامین مالی بازنشستگی راه اندازی کند. علاوه بر این، نمایه سازی اجباری مستمری‌های عادی در ماه مارس انجام خواهد شد. و سال جاری حداقل و متوسط دستمزد افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی نیز پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی کشور هرچند ناچیز اما مداوم و در سطح بیش از 3.5٪ باشد. تورم باید به 6.6٪ کاهش یابد و میانگین نرخ سالانه برابری پول ملی در برابر دلار 27.8گریونا باشد.