تسلط چین بر منابع کمیاب و تلاش آمریکا برای تنوع بخشیدن به زنجیره تامین مواد معدنی

ایالات متحده اعلام کرده قصد دارد تا به وابستگی بی‌رویه خود به خاک‌های کمیاب، پنل‌های خورشیدی و دیگر کالاهای کلیدی چین پایان دهد تا مانع استفاده پکن از چنین منابعی به‌عنوان یک سلاح تجاری شود. مقامات آمریکایی معتقدند که نمی‌توان به کشورهایی مانند چین اجازه داد از موقعیت بازار خود در مواد خام، فناوری یا محصولات کلیدی استفاده کنند تا اقتصاد آمریکا را مختل کنند یا از اهرم‌های ژئوپلیتیکی ناخواسته استفاده کنند و آمریکا با متحدین خود در جهت تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی و زنجیره تامین همکاری می‌کند.

تحلیلگران می‌گویند که روند رو به رشد ایالات متحده و متحدانش برای کاهش وابستگی به چین وجود دارد، به ویژه در زمینه خاک‌های کمیاب، که برای ساخت قطعات در طیف گسترده‌ای از محصولات، از جمله گوشی‌های هوشمند، وسایل نقلیه الکتریکی و سلاح‌های هدایت دقیق استفاده می‌شود.

غرب همچنان یک بازار کلیدی برای محصولات خاکی کمیاب چین است و این امر منافع اقتصادی زیادی برای چین حفظ می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، چین دارای بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب در جهان است و با دراختیار داشتن ۴۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۶ درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می‌دهد و ۷۸ درصد از واردات خاک‌های کمیاب ایالات متحده از چین بوده است.

دولت بایدن در ماه فوریه اقدامات دولت فدرال و صنعت خصوصی در این کشور را برای تقویت زنجیره تامین خاک‌های کمیاب و سایر مواد معدنی حیاتی و تلاش برای کاهش وابستگی به چین اعلام کرد. این اقدامات شامل یک قرارداد ۳۵ میلیون دلاری وزارت دفاع ایالات متحده با شرکت ام پی متریالز برای پردازش عناصر خاکی کمیاب سنگین در سایت تولید کالیفرنیا این شرکت – اولین مرکز پردازش و جداسازی در نوع خود در ایالات متحده است.

امنیت اقتصادی، امنیت زنجیره تأمین و انعطاف‌پذیری و.. از جمله موضوعاتی هستند که دولت‌های مختلف روی آنها تمرکز کرده‌اند. پیش از این تلاش‌هایی برای انجام این کار صورت گرفته است، اما هرگز اینقدر هماهنگ نبوده و به شکل چندجانبه انجام نشده است.

ژاپن نیز پس از یک مناقشه تجاری در سال ۲۰۱۰، موفقیت‌هایی در تنوع بخشیدن به منابع چین داشته است. این دو کشور در سال ۲۰۱۱ بر سر گروهی از جزایر در دریای چین شرقی که به جزایر سنکاکو در ژاپن و جزایر دیائو یو در چین معروف هستند، با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و توکیو ادعا کرد که پکن محموله‌های خاکی کمیاب را به عنوان مجازات متوقف کرده است و در سال ۲۰۱۲، ژاپن به همراه اتحادیه اروپا و ایالات متحده از سازمان تجارت جهانی (WTO) خواستند تا این مناقشه را حل و فصل کند. سازمان تجارت جهانی بعداً علیه چین حکم صادر کرد و پکن متعاقباً صادرات مواد معدنی را کاهش داد.

با این حال، از آنجایی که تعدادی از کشورها مصمم هستند زنجیره تامین خود را با سرمایه گذاری در کشورهای دیگر مانند استرالیا که دارای ذخایر معدنی قابل توجهی است، متنوع کنند، ممکن است در درازمدت سهم بازار چین کاهش یابد. جهت مشاهده ادامه خبر به لینک منبع ذیل مراجعه نمایید.

منبع: scmp